اول آنكه ايشان چنين مقرّر ساختند - و از آنچه از مواقف نيز نقل كرديم معلوم شود - كه دليل بر امامت يا نصّ است و يا اجماع ، و نصّ خود نيست و اجماع بر غير ابى بكر نيست ؛ پس امام ابى بكر باشد به اجماع . و از اينجا معلوم شد كه ثبوت امامت به بيعت مىشود . و امامت ابى بكر به بيعت عمر تنها به هم رسيده نه به اجماع و هيچ‌دليلى بر اينكه از براى ثبوت امامت اجماع مىبايد ، از عقل و نقل نيست . و اينها همه تناقض و اضطراب است . و ديگر آنكه دانستى كه ثبوت امامت به مجرد بيعت شخصى يا دو شخص ، معنى ندارد ؛ چه دليل اين يا عقل است و يا سمع ؛ و در عقل و سمع نيست كه بيعت يك شخص يا دو شخص دليل است و چون چنين باشد و حال آنكه چنين مقرّر كرده‌اند در اصول كه « قول مجتهد عادل حجّت نيست و همچنين فعلش ، بلكه قول خلفاء اربعه ، بلكه قول اهل مدينه دليل نيست در مسئلهء فرعى كه ظن در آن كافى است » ، پس چگونه قول مثل عمر در محل نزاع عظيم چنينى كه در رنگ نبوت است - در آنكه حكومت و سلطنت است - برهمهء مردمان در امور دين و دنيا ، حجّت باشد ؟ ! و ديگر آنكه عمر را چون ثابت شد امامت ابى بكر ، تابيعت كرد ؟ و ابو بكر چون دانست كه امام است ، تا دعوى كرد ؟ ديگر آنكه چون دانستى كه ثبوت امامت به بيعت نمىشود ، پس نتوان گفت كه بر صحابه به بيعت ثابت شد و بر ما به اجماع ايشان . و باوجود آن چون اثبات توان كرد اجماعى را كه دليل و حجّت باشد